الائتمام بالمبتدع

لا يخلو الإمام المتهم بالابتداع من أن يكون:

1. مستور الحال وهو الذي لا يشتهر عنه القول ببدعة  ولا نعرف عنه التمسك بالسنة.

وقد أجمع أهل العلم على الصلاة خلفه ، ويخطئ كثير من الناس في هذا الباب فيتحرج من الصلاة مع الإمام حتى يعلم عقيدته، أو يظن أن الأئمة من بلد معين الأصل فيهم الابتداع، وذلك مخالف لما عليه سلف الأمة وأئمتها.

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات ولا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم، فإن كان الإمام مستوراً لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة: أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم يصلون خلف المسلم المستور. (الفتاوى 3/280)

2. الإمام المبتدع المعروف ببدعته غير المخرجة من الملة إذا لم يوجد غيره كأن يكون إمام الجُمَع والأعياد.

وهذا يصلى خلفه باتفاق أئمة أهل السنة كما فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح.

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله قال: باب إمامة المفتون والمبتدع. وَعَلَّقَ قول الحسن: صلِّ وعليه بدْعَتُهُ، وأورد حديث عبيدالله بن عدي بن خيار: أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج؟! فقال: الصلاة أحسنُ ما يَعْمَلُ الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. (662)

قال ابن حجر رحمه الله:قوله (فإذا أحسن الناس فأحسن) ظاهره أنه رَخَّصَ له في الصلاة معهم، وكأنه يقول: لا يضرك كونه مفتوناً، بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه، واترك ما افْتُتِنَ به، وهو المطابق لسياق الباب. (2/222)

قال ابن تيمية:وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر، كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر، وليس هناك جمعة أخرى فهذه تُصَلىَّ خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. (الفتاوى3/280)

3. الصلاة خلف المبتدع بدعة غير مخرجة من الملة مع وجود غيره من أهل السنة فالصلاة خلف المبتدع صحيحة وإن كان الأولى الائتمام بالموافق للسنة.

قال شيخ الإسلام: ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يُعْلَمُ أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد رحمهما الله الفتاوى 3/280

4. الصلاة خلف القائل بالبدع المكفرة كغلاة الروافض والجهمية ونحوهم وهذا لا تجوز الصلاة خلفه اتفاقاً، قال الإمام البخاري رحمه الله: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي، أم صليت خلف اليهود والنصارى. (خلق أفعال العباد 125)

ثم إن هؤلاء ليسوا أهلاً للضمان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. (أبو داود 517)

قال العيني: أصل الضمان: الرعاية والحفظ؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم، وقيل: لأنه يتحمل القراءة عنهم، ويتحمل القيامَ إذا أدركه راكعًا، وقيل: صلاة المقتدين به في عهدته، وصحتها مقرونة بصحة صلاته؛ فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم. (شرح أبي داود للعيني 2/468)