يحتاج المسافر للخارج كثيراً لبطاقات الائتمان - فيزا أو ماستركارد أو غيرها والتي تصدرها البنوك بشروط معينة فما حكم استعمال هذه البطاقات للشراء أو الحجز والاستئجار أو السحوبات المالية من أجهزة الصرف الآلي ؟
يجوز استخراج واستخدام البطاقات الائتمانية إذا سلمت من المحاذير التالية:
1. اشتراط البنك على العميل أن يسدد الأموال المتأخرة على أقساط آجلة بفائدة ربوية أو بصور من التحايل تؤول إليها.
2. رسوم السحب النقدي الزائدة عن التكاليف الفعلية أو التي تؤخذ نسبة من المبلغ المسحوب.
3. رسوم الإصدار والتجديد الزائدة عن التكاليف الفعلية.
4. إذا زاد البائع نسبة 2.5 % على ثمن السلعة (قيمة ربح شركة الائتمان)عند استخدام البطاقة لم يجز الشراء بها في تلك الصورة. لأنك أنت من دفع الزيادة للشركة التي أقرضتك وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
فيلزم المسلم البحث عن البدائل المباحة في البنوك الإسلامية وقد انتشرت بفضل الله في هذا الزمان.
إذا لم يجد البديل الشرعي:
ما الحكم إذا لم يجد المبتعث البديل الشرعي في تلك البلاد ويصعب عليه استخراجها من بلاده، واشترط البنك الربوي دفع الأموال المتأخرة بفائدة ربوية وكان عدم حصوله على البطاقة يوقعه في حرج شديد؟
إذا لم يجد البديل الشرعي بعد بحث، وكان يحصل له من جراء امتناعه عن استخراجها مشقة وعنت في تلك البلاد ويعلم من نفسه القدرة على السداد في الوقت فيجوز أن يستخرجها إذا كان في نيته وعزمه أن يسدد أول الوقت ولا يصل إلى فترة تطبيق الشرط المحرم.
قال الشيخ محمد ابن عثيمين عندما سئل عن مثل ذلك: إن كان الحرج متيقناً واحتمال التأخر عن التسديد ضعيف فأرجو أن لا يكون فيها بأس.. لأن عندنا أمراً متحققاً وهو الضرورة، وعندنا أمر مشكوك فيه وهو التأخر ، فمراعاة المتيقن أولى.
الشراء السهل
إن الإعلانات المتواصلة عن تقديم القروض وبطاقات الائتمان أو الشراء بالأقساط بأيسر الشروط والضوابط ما هي إلا جهود متواصلة من تلك البنوك للكسب على حساب العميل الذي يغريه بادئ الأمر أن لا يقف أمامه عائق في شراء الحاجيات الاستهلاكية والتمتع بتلك المميزات سواء وجد المبلغ في حسابه أم لا. وما هي إلا مدة من الزمن قد تطول أو تقصر حتى يكون كثير من هؤلاء ضحية تسعى بكل ما تستطيع من جهد لتسديد ما عليها لهذه البطاقة الائتمانية أو تلك، وهذا القرض أو ذاك، وربما عالج قرضاً بقرض فأدخل نفسه في دوامة من القروض التي يصعب الخروج منها فضلاً عن ما قد يعتري ذلك من المخالفات الشرعية. والعاقل من وضع لنفسه الحدود وعرف كيف يبذل ماله ومتى يستفيد من القروض وبطاقات الائتمان وكان الفرق لديه جلياً بين الضروريات والحاجيات والكماليات ولم يعط نفسه هواها ثم يتمنى على الله الأماني.
-
يجوز استخراج بطاقة الائتمان إذا سلمت من الشرط الربوي المحرم.
-
يلزم المسلم البحث عن البنوك والمصارف الإسلامية التي تقدم البطاقات الائتمانية الخالية من الشروط المحرمة.
-
يجوز استخدام بطاقة الائتمان في الحجز والشراء والسحب النقدي إذا سلم من المحاذير الشرعية.
-
يحرم دفع الزيادة على القيمة الفعلية التي تشترطها بعض المحلات لمن يشتري ببطاقة الائتمان.
-
يحرم استخدام بطاقة الائتمان في السحب النقدي إذا أخذ البنك عمولة على قدر المبلغ أو أخذ مبلغاً مقطوعاً يفوق التكلفة الفعلية.
-
إذا لم يجد المسلم بطاقات ائتمان خالية من الشرط الربوي في البلاد التي يسكنها ونالته مشقة محققة من عدم امتلاكه بطاقة ائتمان ويجد في نفسه القدرة على السداد في الوقت فله أن يستخرج البطاقة على أن يكون في نيته وعزمه أن لا يقع في التأخير الذي تطبق عليه الشروط المحرمة.
