اللحوم

أحل الله لنا الطيبات من بهيمة الأنعام والطيور وحرم علينا ذوات الأنياب وذوات المخالب والحمر.

ما أحله الله من هذه اللحوم على قسمين: مقدور عليه وغير مقدور عليه؛ فأما المقدور عليه فلا يحل إلا بالذكاة الشرعية وأما غير المقدور عليه فلا يحل إلا بالصيد بالطريقة الشرعية.

الذكاة الشرعية:

هي الذبح أو النحر المستوفي للشروط الشرعية.

شروط الذكاة الشرعية:

1. أن يكون الذابح من أهل الذكاة وهو المسلم أو الكتابي الذي يميز ويقصد الذكاة.

2. أن تكون الآلة صالحة للذبح.

3. أن يذكر اسم الله عليها عند تحريك يده للذبح.

4. قطع ما يجب قطعه في الذكاة وهي: المريء، والحلقوم، والودجين، أو ثلاثة من هذه الأربعة.

فهذه الذبيحة حلال، أما إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل.

طعام أهل الكتاب:

ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى باختلاف مذاهبهم كاثوليك أو بروتستانت أو أرثوذكس وغيرهم قد أحلها الله تعالى لنا في كتابه الكريم فقال سبحانه: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}.

والمراد بالطعام في هذه الآية ذبائحهم، وبهذا فسر الآية ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد ابن جبير، وعطاء والحسن رحمهم الله تعالى، فسروا المراد بالطعام في هذه الآية بأنه الذبائح، فيكون معنى الآية {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم وذبائحكم حل لهم، وهذا الحكم متفق عليه بين العلماء، فذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين. والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، فهذا الحكم خاص بهم.

 

 

هل نصارى اليوم من أهل الكتاب؟

يشكل على بعض الناس كون أغلب النصارى بعيدون عن دينهم، وليس لهم منه إلا الانتساب، فهل يكون حكمهم حكم أهل الكتاب؟

والدليل على ذلك أن اليهود والنصارى وقت نزول القرآن كانوا كافرين بكثير من أصول الإيمان الواردة في التوراة والإنجيل، فكان اليهود كافرين بنبوة بعض الأنبياء، كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ويقتلون الأنبياء بغير حق، وحرفوا كثيرا من أحكام التوراة، وكان جماعة منهم يقولون: عزير ابن الله، إلى غير ذلك من المخالفات الكثيرة لأصول دينهم، وكذلك النصارى، كانوا يقولون: إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون: إن المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، وكانوا يكفرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من المخالفات لأصول دينهم.

ومع هذا كله، سمى الله تعالى اليهود والنصارى مع هذه المخالفات سماهم أهل كتاب، وأحل ذبائحهم، ونكاح نسائهم المحصنات أي (العفيفات) للمسلمين.

ولم يكن كفرهم وشركهم وتحريفهم لكتبهم مانعا من إجراء أحكام أهل الكتاب عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذلك مانعا من إجرائها عليهم إلى يوم القيامة. وبهذا نعرف أن هؤلاء إذا كانوا ينتسبون لأُمَّة يهودية أو نصرانية، فإنهم يكونون أهل كتاب.

 

 

أنواع اللحوم في المطاعم والمحلات:

1. ما ذبحه غير المسلم والكتابي كالبوذيين والهندوس واللادينيين فهذا محرم باتفاق وماكان في بلادهم من اللحوم فله ذات الحكم مالم يثبت خلافه.

2. ما ذبحه المسلم أو الكتابي بالطريقة الشرعية فهذا جائز باتفاق.

3. ما ذبحه المسلم أو الكتابي بطريقة غير شرعية كالصعق والإغراق فهذا محرم قطعاً.

4. ما ذبحه الكتابي ولم يعلم حال الذبح وكذلك ما يوجد في مطاعمهم ومحلاتهم فالأصل أنه من ذبائحهم فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين :

1. القول الأول حل أكلها لأن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، حتى يثبت ما يقتضي تحريمها من كونها ذبحت على غير الطريقة الشرعية، بأن يعلم أنهم ذبحوها على غير الطريقة الشرعية، فإذا لم يعلم فالأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل؛ استنادًا إلى قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ}، وليس لنا ولا علينا أن نسأل كيف ذبحوه؟ وهل سموا عليه أو لا؟ ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر. (14/40) وهذا اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين من المعاصرين رحمهما الله تعالى.

2. أنها لا تحل في هذه الحالة؛ لأن الأصل في ذبائح أهل الكتاب وغيرهم التحريم، حتى يعلم أنها ذبحت على الطريقة الشرعية واستدلوا لذلك بما جاء في الصحيحين (البخاري 1/76 مسلم 6/56) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلَّم، وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن وجدت معه كلباً آخر فلا تأكل. فإذا اجتمع الحظر والإباحة قدم الحظر.

والراجح جواز الأكل منها إذا لم يعلم أو يغلب على الظن أنها ذبحت على غير الطريقة الشرعية إلا أن الأحوط للمسلم أن يتحرى الطيب في مأكله ومشربه ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.